ه نقل از باشگاه آلومینیوم، دولت استرالیا اعلام کرده است که سرمایهگذاری بر مواد معدنی اصلی را دو برابر کرده و به دو میلیارد دلار استرالیا معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا خواهد رساند.
هدف از این اقدام، جذب شرکتهای معدنی و فرآوری معدنی جهت سرمایهگذاری است.
تمرکز بیشتر روی شرکتهایی خواهد بود که از ایالات متحده آمریکا با هدف سرمایهگذاری در استرالیا حضور خواهند یافت.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که انتظار میرود درآمد استرالیا از فروش سوختهای فسیلی به علت برنامه زیستمحیطی در این کشور، کاهش یابد.
آمارها حاکی از آن است که در سال مالی منتهی به ماه ژوئن ۲۰۲۳، استرالیا ۱۲ میلیارد دلار لیتیوم صادر کرده است.
بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته از سوی دولت استرالیا، تا سال ۲۰۲۸ درآمد ناشی از صادرات زغالسنگ در استرالیا دیگر به عنوان بخش درآمدزای اقتصاد این کشور محسوب نخواهد شد.
از سوی دیگر قرار است استرالیا و ایالات متحده با هم اتحاد معدنی راهاندازی کنند که هدف از احداث این اتحادیه، محدود کردن چین در بازار مواد معدنی و سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استرالیا است که صنعتی پردرآمد محسوب میشود.
همکاری این دو قدرت معدنی یعنی ایالات متحده آمریکا و استرالیا، قدرت اقتصادی را از چین به سمت و سوی دیگری خواهد کشاند.