تامین نیروی انسانی متخصص در بخش معدن کشور کم‌کم در آستانه رسیدن به نقطه بحرانی است و می‌تواند فعالیت‌های این بخش را با چالش و هزینه‌های بیشتری همراه کند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت صمت باید بخشی از حقوق دولتی معادن را در مواردی همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی هزینه کند؛ در حالی که سالها است این اتفاق رخ نمی دهد و منابع وقتی وارد خزانه می شود، دیگر از دسترس خارج شده و معمولا به وزارت صمت بر نمی گردد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه جسه‌ای نظارتی در این کمیسیون برای بررسی نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون معادن ظرف هفته‌‍‌های آینده خبر داد.